آفاق بيئية : ستيفن إس. روتش*
نيوهافين ــ في محاولة لفهم واستيعاب العواقب الاقتصادية والمالية المترتبة على وباء فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، تتمثل الغريزة الأولى في البحث عن سوابق وعلاجات في أزمات سابقة. في هذا السياق، أشار كثيرون إلى الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 باعتبارها المثال الأكثر صِلة، وخاصة في أعقاب تدابير السياسة النقدية الاستثنائية التي أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في الخامس عشر من مارس/آذار. وهذا خطأ مؤسف.
إن ما نجح قبل 11 عاما لن ينجح اليوم. الواقع أن وباء فيروس كورونا 2019 يُـعَـد صورة منعكسة في مرآة الأزمة المالية العالمية. ومن الأهمية بمكان أن تُـصاغ الاستجابة السياسية وفقا لذلك.
كانت الأزمة المالية العالمية، أولا وقبل كل شيء، صدمة مالية ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الحقيقي. أما وباء فيروس كورونا 2019 فهو على النقيض من ذلك أزمة صحة عامة. وتتسبب جهود الاحتواء الصارمة ــ الإغلاق، وحظر الانتقال، وتقييد التجمعات العامة ــ في إحداث صدمة للاقتصاد الحقيقي، مع عواقب وخيمة تتحملها الشركات، وعمالها، والقطاع المالي.
خلال الأزمة المالية العالمية، كانت الإجراءات غير المسبوقة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مناسبة وحاسمة في معالجة المصدر الأساسي للصدمة: الضربة المدمرة التي تلقاها النظام المالي. أما في حالة وباء فيروس كورونا 2019، فلا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلعب ذات الدور، لأنه يعالج صدمة ثانوية: التداعيات المالية المترتبة على الصدمة الأولية التي تلقاها الاقتصاد الحقيقي.
بدلا من ذلك، يتعين علينا أن ننظر إلى استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أنها خطوة ضرورية، لكنها ليست كافية، لمعالجة أزمة وباء فيروس كورونا 2019. وهو دور حساس في أقل تقدير.
الواقع أن عملية صنع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي في لحظات الأزمات يجب أن تُـدار بحكمة. فمع اشتدد الأزمة، أصبح الاحتياطي الفيدرالي في موقف عصيب. ومع ذلك، كان إعلان الأحد النادر عن تدابير الطوارئ في الخامس عشر من مارس/آذار، قبل يومين فقط من اجتماع السياسات المنتظم المحدد موعده سلفا، سببا في نقل حس الإلحاح الذي زاد بلا شك من مخاوف المستثمرين وأجج الشائعات حول أزمة سيولة وشيكة. لن نعرف أبدا ما إذا كان من الحكمة أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي بضعة أيام.
مع ذلك، تؤكد هذه الواقعة على حقيقة مزعجة: لقد أصبحنا معتمدين بشكل كبير على العلاجات النقدية لكل مشاكل العالم. في الأيام التي أعقبت مفاجأة الأحد، بعثت المذبحة التي شهدتها الأسواق المالية برسالة قوية: “قذيفة البازوكا الضخمة” التي أطلقتها البنوك المركزية والتي نجحت بشكل فـعّـال في وضع أرضية تحت الأسواق الهابطة في أواخر 2008 وأوائل 2009 ليست السلاح الخطأ لمعالجة أزمة الصحة العامة وحسب؛ بل إنها للأسف تفتقر أيضا إلى الذخيرة الحية.
كانت هذه بطبيعة الحال المخاطرة الأكبر طوال الوقت. فبعد فشلها في تطبيع أسعار الفائدة الرسمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أصبحت الخيارات المتاحة للبنوك المركزية لمعالجة الصدمة التالية الحتمية محدودة. فمرة تلو الأخرى، نكتشف أن الصدمة التالية لن تكون أبدا مماثلة للأخيرة. ومع ذلك، يبدو الأمر وكأننا نركز بشكل مَـرَضي دائما على إعادة تصميم السياسات، والضوابط التنظيمية، والهياكل الاقتصادية التي كانت مشروطة بالأزمة الأخيرة ــ مما يجعلنا غير مستعدين على نحو مروع للأزمة التالية.
إن وقف الأزمات أمر لا يتسنى إلا من خلال مهاجمة مصادرها. وفي خضم جائحة فيروس كورونا 2019، يجب أن يكون التركيز على احتواء الفيروس. ويستلزم هذا اتخاذ تدابير خَـلّاقة وسريعة، مع التركيز أولا وقبل كل شيء على البنية الأساسية للصحة العامة والعلوم الكفيلة بتمكيننا من احتواء وباء فيروس كورونا 2019 وتخفيف آثاره.
استخدم بعض الخبراء القياس على زمن الحرب للتأكيد على حجم ونطاق الاستجابة السياسية المطلوبة. ورغم أن هذا مناسب، فإنه يفترض درجة من الإجماع السياسي الذي نفتقر إليه بشدة في البيئة المستقطبة اليوم. ومن المحزن أن هذه التركيبة التي تتألف من الاستقطاب الداخلي، وتدابير الحماية الوطنية، والتفتت العالمي، معضلة بشكل خاص في توحيد جهودنا جميعا في مكافحة أي مشكلة عالمية.
كما هي الحال دائما، عندما تمر الأزمة، سوف نشهد قدرا عظيما من التأمل في الذات حول كيفية انزلاقنا إلى هذه الفوضى. وسوف يشمل هذا بلا شك إعادة تقييم العولمة، التي بدت ذات يوم وكأنها الدواء الاقتصادي الشافي من كل الأمراض للدول الفقيرة والغنية على حد سواء. فبفضل التوسع الحاد الذي شهدته التجارة العالمية، إلى جانب الانفجار المصاحب لسلاسل القيمة العالمية، يصبح بوسع الاقتصادات النامية الفقيرة نسبيا أن تستفيد كدول منتجة من خلال الحد من الفقر وتعزيز مستويات المعيشة، في حين يستفيد العالم المتقدم كمستهلك من خلال القدرة على شراء سلع أرخص (وخدمات أرخص على نحو متزايد). وبفضل خاصية “الفوز للجميع” هذه روجت العولمة لذاتها عمليا.
لكن العولمة قادت أيضا عالمنا الذي باتت أجزاؤه مترابطة بشدة إلى التثبيت الـمَـرَضي المؤسف على السرعة الهائلة للنمو الاقتصادي: فكلما كان النمو أسرع، زادت “الانتصارات” لكل من المنتجين والمستهلكين. ولكن من المؤسف أن هذا تجاهل جودة النمو ــ ليس فقط الاستثمار المطلوب بشدة في تخفيف الأمراض وتشييد البنية الأساسية للصحة العالمة، وهو الأمر الذي جعلته أزمة فيروس كورونا 2019 واضحا بشدة، ولكن أيضا الاستثمار في حماية البيئة على الرغم من الأدلة الواضحة بذات القدر على تغير المناخ.
كان دليل مواجهة الأزمة المالية العالمية مصمما لعالَم يواجه تهديدات للنمو الاقتصادي الكمي. ومن غير الممكن أن يصلح الآن كإجابة لعالَم يواجه صدمة نابعة من أوجه قصور عابت نوعية هذا النمو. من الممكن أن تعمل السياسات النقدية والمالية على تخفيف الضائقة في الأمد القريب في الأسواق المالية والمجتمعات والشركات المتضررة بشدة. لكنها لن تعالج الأولوية الملحة المتمثلة في احتواء المرض وتخفيف آثاره.
الآن، هناك إجماع واسع على أن أفضل طريقة لإعادة تشغيل محرك النمو العالمي تتخلص في تسطيح منحنى العدوى بفيروس كورونا 2019، سواء في البلدان فرادى أو على مستوى العالم. هذا فقط، وليس قالب السياسات النقدية والمالية المستخدم في الأزمة الأخيرة، هو ما يجب أن يكون محل التركيز الشديد من جانب صناع السياسات خلال هذه الأزمة. يشهد التاريخ على قدرة الاقتصاد العالمي الحديث على الصمود في أعقاب الصدمات السلبية. ويزودنا هذا بأسباب الأمل في الارتداد الذاتي إلى الانتعاش. لكن هذا لن يتحقق إلا بعد احتواء وباء فيروس كورونا 2019.ترجمة: إبراهيم محمد علي
*ستيفن إس. روتش ، عضو هيئة التدريس في جامعة ييل والرئيس السابق لمورجان ستانلي آسيا ، وهو مؤلف كتاب Unbalanced: The Codependency of America and China.