آفاق بيئية : صامويل فورفاري
من المحزن أن أولوية المشاعر المناهضة للأسلحة النووية على الواقع العملي كانت سمة ثابتة في النقاش الدائر حول الطاقة النووية في أوروبا منذ الثمانينات. والخطابة المثيرة للقلق التي تحيط بالتكنولوجيا النووية الناشئة اليوم هي مثال آخر على هذا النهج المتناقض والهزيمة بالنفس.
في الشهر الفائت، وصلت “أكاديميك لومونوسوف”، أول محطة روسية عائمة لتوليد الطاقة النووية، إلى بلدة بيفيك النائية في منطقة القطب الشمالي في سيبيريا. ترى شركة الطاقة النووية الروسية روس أتوم التي تديرها الدولة أن هذه المحطة مشروع رائد، وتأمل في نهاية المطاف في نشر أسطول من هذه الوحدات في روسيا وأماكن أخرى ــ بما في ذلك في بلدان نامية في آسيا وأفريقيا تحتاج بشكل عاجل إلى كهرباء بأسعار معقولة.
تبني لومونوسوف على تقليد قديم متبع في تشغيل كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية في المحيط المتجمد الشمالي. ولكن، كما أوضحت في كتابي عن جيوسياسية الطاقة، فإن المحطة تُعَد أيضا مثالا حديثا لكيفية نشر المفاعلات النووية النسقية الصغيرة بقدر أكبر من السهولة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالمنشآت النووية التقليدية.
تبشر المفاعلات النسقية الصغيرة بإنتاج الطاقة النظيفة ليس فقط في المناطق النائية، بل وأيضا في البلدان النامية غير المجهزة لبناء محطات طاقة نووية مصممة حسب الطلب على اليابسة. كما يمكن استخدام تكنولوجيات المفاعلات النسقية الصغيرة العائمة في الشحن التجاري في القطب الشمالي الذائب: إذ ستكون سفن الحاويات التي تعمل بالطاقة النووية أنظف كثيرا من السفن التي تعمل بزيت الوقود الثقيل، والذي ينتج انبعاثات الكبريت والمعادن الثقيلة. علاوة على ذلك، تعمل الأنشطة الاقتصادية المتنامية في مختلف أنحاء القطب الشمالي على تعظيم أهمية حصول المناطق النائية مثل بيفيك على مصادر الطاقة المنخفضة الكربون.
رغم أن لومونوسوف ستكون المحطة النووية الأصغر على مستوى العالم والأبعد إلى الشمال عندما تبدأ العمل، فإنها ربما تواجه منافسة قريبا. ففي الوقت الحالي يعمل الباحثون في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وفرنسا، والصين، والأرجنتين، واليابان، والهند على تطوير نحو خمسين تصميما مختلفا من المفاعلات النسقية الصغيرة. علاوة على ذلك، كانت التغيرات السريعة في القطب الشمالي، والضغوط العالمية الرامية إلى الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المنخفضة الكربون، سببا في دفع الباحثين الصينيين والفرنسيين والأميركيين إلى الانضمام إلى نظرائهم الروس في تقييم آفاق الطاقة النووية البحرية.
من المؤسف أن الإعلام الغربي فشل في إدراك أهمية لومونوسوف. وبدلا من ذلك، أدت اللغة التحريضية المضللة التي تستخدمها منظمة السلام الأخضر وغيرها من جماعات حماية البيئة إلى نشر تقارير مثيرة حول إطلاق “سفينة تيتانيك نووية” و”تشيرنوبيل على الجليد”.
حرصت منظمة السلام الأخضر، التي كانت تعارض دوما الطاقة النووية بسبب مخاطرها المفترضة على البيئة والبشر، على تسليط الضوء على موقع لومونوسوف النائي ومناخ القطب الشمالي الذي لا يمكن التنبؤ به. وكما كانت الحال مع العديد من المشاريع النووية الأخرى في العقود الأخيرة، نجحت المنظمة مرة أخرى في صياغة شروط الحوار. لكن أولئك الذين يتمتعون بخبرة نووية حقيقية أوضحوا أن تكتيكات التخويف التي تتبناها منظمة السلام الأخضر “لا تقوم على أي أساس في العلم”.
كما أشار خبراء الصناعة مرارا وتكرارا، فإن المفاعلات النووية المحمولة بحرا لا تشكل مفهوما جديدا. فقد استخدمت الولايات المتحدة سفينة شحن من الحرب العالمية الثانية مجهزة بمفاعل نووي لتوليد الطاقة لقناة بنما من عام 1968 إلى عام 1976، ويستخدم الأسطول الروسي من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية ذات النوع من المفاعلات الذي تستخدمه لومونوسوف. تلبي هذه المفاعلات بالفعل شروط الهيئة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ تدابير السلامة بما في ذلك الاحتواء المزدوج وأنظمة تبريد وعاء المفاعل السلبي. الواقع أن المفاعلات النووية البحرية ربما تكون حتى أكثر أمانا من تلك على اليابسة، لأن الماء البارد يعمل على تسهيل التبريد السريع للوحدة في حالات الطوارئ.
من المحزن أن تغلب المشاعر المناهضة للطاقة النووية على الحقيقة التجريبية كان السِمة الثابتة الغالبة على المناقشة الدائرة في أوروبا حول الطاقة النووية منذ ثمانينيات القرن العشرين. في عام 1997، على سبيل المثال، تخلت فرنسا عن مشروع “مفاعل الاستيلاد” المتقدم سوبرفينكس لأن رئيس الوزراء الجديد آنذاك ليونيل جوسبان طالب بدعم حزب الـخُضر لتشكيل حكومة.
بعد مرور عقدين من الزمن، لم تنجح فرنسا في تطوير هذه التكنولوجيا. وفي الشهر الماضي فقط، قررت لجنة الطاقات البديلة والطاقة الذرية التخلي عن الجيل الرابع من مفاعل الصوديوم التكنولوجي المتقدم للبيان الصناعي (ASTRID) الذي أطلِق في عام 2006 ليحل محل سوبرفينكس.
بخضوعهم للضغوط المناهضة للطاقة النووية التي تمارسها جماعات مثل السلام الأخضر، فشل صناع السياسات الغربيون في مواكبة روسيا والصين. على سبيل المثال، أصبحت روس أتوم الروسية بالفعل شركة رائدة عالمية في تسويق الطاقة النووية للاقتصادات الناشئة، وتعمل على تنفيذ أكثر من 100 مشروع في بلدان مثل الهند والصين وبيلاروسيا.
من المؤسف أن الخطاب الذي يؤجج الخوف والذي يحيط بالتكنولوجيا النووية الناشئة اليوم لا يخالف المتوقع. وهو يسلط الضوء مرة أخرى على النهج المتناقض الهادم للغرض منه والذي يتبناه بعض صانعي السياسات في الغرب في التعامل مع المصدر الأكبر في العالم والأكثر جدارة بالثقة للطاقة المنخفضة الكربون.
وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يحتل توليد الطاقة النووية المرتبة الثانية بعد الرياح البرية من حيث الحيادية الكربونية، حيث لا يتجاوز متوسط الانبعاثات الناتجة عنها من ثاني أكسيد الكربون 12 جراما لكل كيلو واط/ ساعة من الكهرباء المولدة. ولهذا، ينبغي لأولئك المهتمين بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن يفضلوا الطاقة النووية على أشكال الوقود الأحفوري المختلفة مثل الفحم (820 جرام/كيلو واط ساعة) والغاز الطبيعي (490 جرام/كيلو واط ساعة). كما تتفوق الطاقة النووية على وقود الكتلة الحيوية (230 جرام/كيلو واط ساعة)، والطاقة الشمسية (48 جرام/ كيلو واط ساعة)، والطاقة الكهرومائية (24 جرام/ كيلو واط ساعة). بالإضافة إلى هذا، لا يحيط بالطاقة النووية أي من مشكلات الانقطاع التي تعيب الرياح والطاقة الشمسية، والتي تتسبب في زيادات مستمرة في أسعار المستهلكين.
تتجلى هذه الفوارق بوضوح شديد عندما ننظر في التأثير الذي خلفته سياسة تحول الطاقة التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي تهدف إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة في ألمانيا والتخلص التدريجي من الطاقة النووية. كثيرا ما تلقى سياسة تحول الطاقة الاستحسان والإشادة بوصفها واحدة من مبادرات الاستدامة الرائدة في أوروبا. ومع ذلك، في اندفاع ألمانيا إلى الابتعاد عن الطاقة النووية في أعقاب الحادث النووي الذي وقع في فوكوشيما باليابان في عام 2011، اضطر قطاع الطاقة في ألمانيا إلى الاعتماد على الفحم للحصول على حمل الطاقة الأساسي.
ساعدت الضغوط التي مارسها دعاة حماية البيئة الألمان في دفع هذا القرار ــ لكن استخدام الطاقة النووية بدلا من الفحم كان ليؤدي إلى إطلاق ألمانيا ما يقرب من 220 مليون طن أقل من ثاني أكسيد الكربون سنويا. الواقع أن ألمانيا تمكنت منذ عام 1990 من تحقيق انخفاض بطيء وغير متكافئ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على الرغم من الزيادة المضاعفة في قدرة الطاقة المتجددة.
بينما تواصل ألمانيا التخلص التدريجي من صناعتها النووية، تسلط محطة أكاديميك لومونوسوف على إمكانية توليد الطاقة النووية في القطب الشمالي. والآن تحتاج أوروبا على وجه التحديد إلى إقامة حوار متعقل حول الطاقة النووية يعتمد على الحقائق وليس المخاوف.
ترجمة: إبراهيم محمد علي
المصدر : بروجيكت سنديكيت
*صامويل فورفاري أستاذ الجغرافيا السياسية للطاقة بجامعة ليبر دي بروكسل ، ومؤلف كتاب “عالم الطاقة المتغير والتحديات الجيوسياسية”.