اخر المقالات: التكيف مع أزمة تغير المناخ || وجوب وضع استراتيجيات متكاملة و تحديد أولويات واضحة لأهداف التنمية المستدامة || ربط النظم المالية مع أهداف التنمية المستدامة || تقرير علمي حول تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية || حوار حصري مع الكاتب والإعلامي البيئي المغربي محمد التفراوتي || أفضل جناح دولي للامارات في الملتقى الدولي التاسع للتمور 2018 بأرفود || اللوجستيك و تنمية سلسلة التمر || اكتشاف أداة مصنوعة من العظام يعود تاريخها إلى 90 ألف سنة بالمغرب || المغرب ينحو نحو شراكة بيئية إفريقية  قوية || تقييم الاجراءات الحكومية المحرزة بشأن تغير المناخ || مشروع نظام للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات || مبادرة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها || القضاء على الجوع : أعمالنا هي مستقبلنا || الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط || تدبير ندرة المياه بين الابتكار والاستدامة || المستقبل لا يتوافق مع الوقود الأحفوري || العرب يطالبون بالماء والكهرباء وحل مشكلة النفايات || النقل المستدام وتحديات المستقبل || تحويل النظم الزراعية والغذائية لتحسين التغذية وحماية الكوكب || تحليل مخاطر الجفاف ورسم الخرائط ||

najibsaabبقلم نجيب صعب

 المنطقة العربية من أقل مناطق العالم كفاءةً في استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي، حيث نمو استهلاك الطاقة أسرع مرتين من النمو الاقتصادي. وقد وجد تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عن الطاقة المستدامة أن تعزيز تدابير الكفاءة يمكن أن يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة في المنطقة العربية الى النصف، مع الاحتفاظ بمستوى الإنتاج نفسه.

 وربط التقرير بين المياه والطاقة، التي هي العنصر الرئيسي في المنطقة لتحلية المياه وضخها وتوزيعها ومعالجتها. والمفارقة أن معدل استهلاك الفرد للماء العذب في بعض البلدان العربية القاحلة هو من الأعلى في العالم، في حين أن كفاءة استخدام المياه للري من أجل إنتاج الغذاء هي بين أدنى المستويات، إذ تقل عن 40 في المئة.

 وجد تقرير «أفد» أن سياسات التسعير الحالية للطاقة والمياه في معظم البلدان العربية تشجع على الهدر وتعوق الانتشار السريع للكفاءة والاستخدامات الأمثل للطاقة ونشر تقنيات الطاقة النظيفة. فما يدفعه المستهلك في بعض البلدان يقل عن 10 في المئة من كلفة الإنتاج. ودعا التقرير إلى إصلاح السياسات وأنظمة التسعير المعتمدة، بما يتناسب مع أوليات التنمية الوطنية ويؤدي إلى وضع حد للهدر وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة. وقد تبين أن أكثر من 80 في المئة من دعم أسعار الطاقة والمياه يذهب إلى جيوب الأغنياء وليس إلى الفقراء.

 ومن جهة أخرى، فإن إعادة النظر في سياسات دعم الأسعار تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة بجميع أشكالها، وليس الطاقة المتجددة فقط. فالأسعار المحلية غير الواقعية للغاز الطبيعي مثلاً تعوق تطويره في المنطقة العربية، حيث لا حوافز كافية للاستثمار، علماً أن الغاز الطبيعي يشكل وقوداً انتقالياً إلى الاستخدامات الأنظف للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. لكن شبكات نقل الغاز في المنطقة على المستوى الإقليمي هي بين الأقل تطوّراً في العالم. ومن المفارقات أن معظم دول الخليج ما زالت تعتمد على الديزل بدلاً من الغاز لإنتاج الكهرباء، خاصة لأن لا شبكات غاز تربط في ما بينها.

 مؤتمر «أفد» الأخير أظهر أن البلدان العربية بدأت تأخذ موضوع تعزيز الكفاءة ووقف الهدر بجدية لافتة. فقد تعرّف المشاركون إلى أعمال المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبرنامج «استدامة» من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومبادرات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وكلها تصب في إطار ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. وقدمت شركات خاصة عروضاً عن استثمارات في إنتاج الكهرباء من الشمس، بيّنت أن تعديل سياسات الدعم يؤدي بالضرورة إلى تشجيع الكفاءة ويجعل إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة مجزياً. فقد أعطت شركة «أكواباور» السعودية مثالاً عن محطة «نور1» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة، التي تبنيها في المغرب بطاقة 160 ميغاواط. هذه المحطة ستبدأ الانتاج عام 2015 وتبيع الكهرباء بسعر يقل عن كلفة الإنتاج في المغرب بالوقود التقليدي غير المدعوم، ومع هذا تدرّ ربحاً. كما تم تقديم تجارب مماثلة من الأردن ومصر.

 وقال مالك الكباريتي، رئيس شركة الكهرباء الوطنية ووزير الطاقة في الأردن سابقاً، «إن النفط أثمن من أن يحرق، والدعم المطلق لأسعار الوقود والكهرباء هو من أسوأ التدابير المعتمدة في المنطقة العربية، ويذهب في معظمه الى الأغنياء».

 الكلفة الحقيقية للطاقة لا تنحصر في الإنتاج بل تتجاوزه الى وضع سعر لاستنزاف احتياطي مورد وطني مثل النفط،  وأثر الاستهلاك المحلي غير المنضبط للوقود على الصحة العامة بسبب تلوث الهواء. ويمكن للحكومات أن تستخدم ما توفّره عن طريق تصحيح سياسات الدعم لتأمين تقديمات اجتماعية في مجال الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل. لكن هذا لا يتم عبر نقل وصفات جاهزة، بل من ضمن خطة وطنية شاملة تحدد أولويات التنمية.

 وقد بيّن تقرير أصدره «أفد» عن الاقتصاد الأخضر أن إلغاء 25 في المئة فقط من دعم أسعار الوقود يمكن أن يوفر 35 بليون دولار في السنة. ويشير التقرير نفسه إلى حاجة العالم العربي لاستثمار 25 بليون دولار سنوياً لفترة عشر سنين من أجل تأمين خدمات مياه صحية ومأمونة. وكان تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الماضي عن المياه العربية أكد الحاجة إلى استثمار أكثر من 200 بليون دولار خلال السنين العشر المقبلة لتلبية حاجات العرب من المياه. هل يمكن أن نتصور أنه يمكن تأمين كل هذه الاستثمارات التي تعزز الوضع الصحي والاجتماعي للناس، فقط عن طريق إصلاح جزئي للأسعار؟

 لقد استقطبت قضية الدعم وتسعير الطاقة اهتماماً غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة لعام 2013 المنصرم. فالكويت شكلت لجنة وزارية لمراجعة سياسات الدعم، وأعلنت الإمارات أنها سترفع أسعار الكهرباء والماء تدريجاً بدءاً بنسبة 15 في المئة، بعدما أخذت دبي المبادرة في رفع الدعم. وعبّر وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي بأقوى الكلمات عن هذا الجو الجديد حين قال إن سياسات الدعم الحالية، بما تتسبب فيه من هدر، جريمة حقيقية تشكّل تهديداً للمنطقة وتدمر اقتصاداتها.

 على الرغم من كل الهدر، ما زال 50 مليوناً من العرب يفتقرون إلى الكهرباء المأمونة و100 مليون يفتقرون إلى المياه النظيفة، بينما يذهب الدعم إلى جيوب الأغنياء. لقد آن أوان التغيير.

(ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد كانون الثاني/ شباط – يناير/فبراير 2014)

 

اترك تعليقاً