آفاق بيئية : نجيب صعب *

لم تكن التأكيدات العلمية عن تسارع وتيرة التغير المناخي كافية لقبول الجميع بالخطة المناخية القوية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وتبعها إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لرفع حصة السيارات التي تعمل على الكهرباء والهيدروجين إلى نصف السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بحلول سنة 2030. فقد اعتبرت بعض الأوساط هذه التدابير متطرفة، ولذلك جوبهت بمعارضة شديدة من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الفحم الحجري، كما من صناعة السيارات وشركات الطيران. فهذه وجدت في التدابير قيوداً كبيرة وسريعة عليها، قد تمنعها من التحول السلس إلى العمل وفق الشروط الجديدة.
لكن تقرير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، الذي صدر قبل أيام، قطع الشك باليقين، حين أكد أن واقع التغير المناخي يفوق التوقعات السابقة بأشواط. وإذ أشار إلى أن التخفيف من حدة التدهور لا يزال متاحاً، فقد أصبحت بعض الآثار حقيقة لن يمكن تغييرها، مما يستدعي تسريع التدابير للتأقلم معها. وفي حين كانت التقارير السابقة للهيئة أشارت إلى إمكانية ارتفاع البحار بمعدل لا يتجاوز النصف متر سنة 2100، فقد رفع التقرير الحالي هذا الرقم إلى مترين قبل نهاية القرن، وتوقع تجاوز ارتفاع معدل الحرارة درجة ونصف الدرجة خلال عشر سنوات لا عشرات السنين، إذا لم يحصل تبديل جذري وسريع في الخطط الحالية البطيئة لمواجهة التحدي. ووفق نتائج التقرير، أصبح لزاماً رفع حدود التزامات قمة باريس المناخية، عن طريق تسريع تخفيض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى وقفها كلياً بلا استثناءات قبل سنة 2050، وتفعيل برامج التعاون العلمي والتمويل. والمعروف أن تقارير هذه الهيئة العلمية تتسم بالتحفظ الشديد، لأن إقرارها يحتاج إلى الحصول على إجماع كل الدول الأعضاء. لذا يمثل صدور التقرير الأخير أقوى قبول حكومي بالتوقعات العلمية، مما يجعل التنصل من العمل الجدي صعباً بعد الآن.
المسؤول عن شؤون البيئة والمناخ في الاتحاد الأوروبي فرانز تيميرمانز اعترف بصعوبة الإجراءات، لكنه قال إنها الطريقة الوحيدة للحصول على «فرصة للقتال» ضد الآثار الكارثية المتسارعة لتغير المناخ. وحتى قبل صدور التقرير المدوي للهيئة الحكومية للمناخ، كانت الطبيعة إلى جانب تيميرمانز، إذ اجتاحت بعض دول أوروبا الغربية، بعد يومين من إطلاق الخطة الأوروبية، موجة غير مسبوقة من الفيضانات، ضربت ألمانيا وبلجيكا وهولندا، مخلفة ضحايا بالمئات وأضراراً بالمليارات. وما لبثت أن اجتاحت أوروبا الشرقية، وصولاً إلى اليونان، موجة من الحرائق، قضت على مساحات شاسعة من الغابات، وحولت الآلاف إلى مشردين. وإذ لا يمكن اعتبار الحرائق والفيضانات أحداثاً نادرة في الطبيعة، فقد وجد العلماء في تكرارها وحجمها وحدتها هذه المرة دليلاً حاسماً على أن آثار التغير المناخي تضرب العالم أسرع وأقوى مما كان متوقعاً.
هذه التطورات الكبرى، خلال أقل من شهر، ساهمت في توسيع دائرة القبول بالتدابير الجذرية التي انطوت عليها الخطة الأوروبية. وهي تهدف في بنودها الـ12 إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55 في المائة سنة 2030، مقارنة بما كانت عليه سنة 1990، وصولاً إلى صفر انبعاثات سنة 2050. ومن بين التدابير فرض رسوم مرتفعة على وقود الطائرات، مما يستدعي رفع أسعار البطاقات للتخفيف من السفر الجوي وتسريع التحول إلى وقود أنظف مثل الهيدروجين، في الطيران كما في البواخر. ومنها وضع قيود مشددة على الانبعاثات الكربونية القصوى المسموحة من السيارات ووسائل النقل البري الأخرى، مما يؤدي فعلاً إلى وقف بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل سنة 2035. وهذا يعني تحولاً كاملاً إلى محركات الكهرباء والهيدروجين، ويتزامن مع إعفاءات من الضرائب والرسوم تشمل كل مصادر الطاقة المنخفضة الكربون. ولما كان الهدف خفض انبعاثات الكربون لا منع استخدام أي نوع محدد من الوقود، يبقى تطوير وتطبيق تقنيات التقاط الكربون وإعادة استعماله، أو معالجته وتخزينه بأساليب نظيفة ومأمونة، خياراً واقعياً لاستمرار البترول لأطول فترة كجزء أساسي من مزيج الطاقة.
وإلى وسائل النقل، تركز الخطة الأوروبية على تخفيض الانبعاثات الناجمة عن تدفئة المنازل، التي ما برحت تعتمد بشكل رئيسي على الغاز. لهذا تدعم الخطة التحول إلى التدفئة بواسطة المضخات الحرارية التي تعمل على الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة، وتشديد متطلبات العزل الحراري في الأبنية الجديدة، بالتزامن مع إعادة تأهيل الأبنية القديمة خلال مدة قصيرة، بحيث تستوفي الشروط الجديدة وتصبح أكثر كفاءةً. ولتحقيق هذه الأهداف، دعت الخطة إلى اعتماد مبالغ كبيرة لتمويل التحول السريع إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، مع تخصيص 30 في المائة من الموازنات المستقبلية للاتحاد الأوروبي لقضايا مرتبطة بالتغير المناخي.
اللافت أن مستوى القبول بالتدابير القاسية كان مرتفعاً في البلدان التي شهدت القدر الأكبر من الأضرار والضحايا، مثل ألمانيا وبلجيكا، بعد الفيضانات التي جرفت قرى ومدناً بأكملها. أما في هولندا، فكانت الأضرار أقل ولم تقع ضحايا، بسبب الاحتياطات التاريخية لمواجهة ارتفاع المياه في هذا البلد ذي الأراضي المنخفضة. لذا اعترضت أحزاب اليمين على الخطة الأوروبية، التي وجدتها مكلفة جداً ومضرة بالاقتصاد، قبل أن تعتمد موقفاً وسطياً عقب صدور التقرير الدولي.
في مواجهة الخطط الأوروبية الواضحة والنقاش السياسي والشعبي الجدي للحد من تغير المناخ ومجابهة آثاره، نجد ضعفاً كبيراً في المنطقة العربية، التي لم تسلم بعض بلدانها من حرائق الغابات الهائلة خلال الفترة الأخيرة. والملاحظ أن ردود الفعل تقع على طرفي نقيض. فبعض المسؤولين المهووسين بنظرية المؤامرة اتهموا أطرافاً تحمل نيات إجرامية بافتعالها، ووصل بعضهم في لبنان إلى اعتبارها حرباً طائفية مقصودة. وعلى الجهة المقابلة، غسل مسؤولون آخرون أيديهم من الكوارث، باعتبارها نتيجة للتغيرات المناخية، فلا حول ولا قوة لهم على ردها. وهذا نموذج وقح على استخدام المناخ كحجة للتنصل من مسؤولية الاستعداد لمواجهة الآثار المتوقعة والتعامل معها، بما يشمل تنظيم الأراضي والإدارة المتكاملة للأحراج، إلى جانب امتلاك الآليات الملائمة وتدريب القوى البشرية المؤهلة لعمليات إطفاء الحرائق ومنع امتدادها.
مواجهة التغير المناخي تحصل على خطين متوازيين: معالجة الأسباب بتخفيض الانبعاثات الكربونية، والاستعداد للآثار التي لن يمكن وقفها كلياً. الدول العربية، التي لا تزال معظمها مقصرة في المجالين، يمكنها الآن البناء على الخطة الأوروبية لتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية ملائمة لأوضاعها، تقيها المفاجآت وتؤهلها للتعامل مع عصر جديد.

*نجيب صعب :  الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

تعليق واحد لحد الان.

  1. يقول د. حمدي هاشم:

    الحل العملي والمتاح التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، والتعامل بأليات العمران الأخضر، في كافة أرجاء المعمرة، وجعل الغابات (رئة العالم) محميات طبيعية، وتعويض ما تعرض للحرائق منها بزراعات شجرية جديدة، ومساحات خضراء واسعة، والوقوف وراء البرامج العالمية لضبط إيقاع التنوع الاحيائي والحفاظ عليه من الانقراض والتدهور المتسارع، في البر والبحر. وهذه تحديات مناخية عالمية تستدعي التكاتف والعدالة في التمويل، بحسب الحالة الاقتصادية للدول الغنية والفقيرة، وعلى المتسبب في ذلك التغير المناخي المركب من الدول الصناعية الكبرى دفع التكلفة المكافئة للفعل البيئي في سبيل إعادة التوازن المطلوب في الطبيعة، وتخفيض الضغوط الصحية على المجتمعات البشرية، والكائنات الحية المشاركة في بقاء الحياة على الأرض. مقال يدق ناقوس الخطر بطرح متكامل ويحتاج للتنسيق الدولي. تحياتي.

اترك تعليقاً