اخر المقالات: خطة مارشال للصحة الكوكبية || كوفيد-19 والعالم الحضري || مكافحة جائحة عدم المساواة : عقد اجتماعي جديد لعهد جديد || اليونسكو و برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية || المشرع المغربي يصدر قانون التقييم البيئي || تبريرات نفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة تغفل وقائع أساسية || الثمن الحقيقي لمبيدات الآفات لا يمكن تحمله || جسر وباء كوفيد 19 فوق المياه المضطربة؟ || منظمة الأغذية والزراعة تطلق منصة البيانات الجغرافية المكانية الخاصة || الاقتصاد والحرب الثقافية || قطاع المياه والغابات يستبعد احتمال تلوث كيميائي أو عضوي لنفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة || انتقال عادل بعد الجائحة || دفع نمو الإنتاجية لوضع أهداف التنمية على المسار الصحيح || كوفيد-19 وسيادة القانون || منظمة حلف شمال الأطلسي تحتضر || ضرورة الإبقاء على المهووسين في موقع المسؤولية عن الإنترنت || سياسة اللقاح ضد وباء كوفيد 19 || ثورة الضريبة الخضراء التي تحتاجها أوروبا || حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم || كيف نتعايش مع الجائحة ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

تعززت الترسانة القانونية المغربية في مجال البيئي بمصادقة مجلس النواب ،الاسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي. ويندرج هذا القانون المتعلق بالتقييم البيئي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على مراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

ويروم هذا القانون إلى إخضاع السياسات العمومية والمخططات وبرامج التنمية للتقييم الاستراتيجي البيئي. ويضم القانون مجموعة من التعديلات تهم تبسيط مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة.

 و يقتضي القانون رقم 49.17 على ضرورة إنجاز دراسات شاملة للتقييم البيئي ،بالنسبة للمشاريع الكبرى، من طرف مكاتب دراسات معتمدة .و ينص على إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدوره، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، للإفتحاص البيئي ،وذلك في افق مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل. هذا فضلا عن تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على المخالفات.

تغطية وكالة الأنباء المغربية  للحدث :

اترك تعليقاً