اخر المقالات: المغرب يصنف 12 منطقة رطبة جديدة ضمن قائمة “رامسار” || تنوعنا البيولوجي هو تنوع في غذائنا وتنوع في صحتنا || الثرثرة أرخص من خفض الانبعاثات || لماذا يحتاج العالم إلى بنوك التنمية الوطنية || أرباح الكاربون أفضل من ضريبته || مكافحة تطور الملوحة الزراعية تحت تهديدات تغير المناخ || الزراعة الملحية اختيار واعد لتنمية مستدامة في المناطق الصحراوية || اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب أزمة مقاومة مضادات الميكروبات || خدمات النظام البيئي في المغرب || الجراد الصحراوي و تحديات تغير المناخ || مستقبلنا الخالي من الانبعاثات || حان وقت صفقة الاتحاد الأوروبي الخضراء || اختتام مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020  || تفعيل آليات حماية الملك العمومي المائي || العالم القروي ومعيقات التحديث                        || تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية || صُنع ليتلف ويُستبدل بغيره: شركات تتعمد تعطيل منتجاته || التوفيق بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومردودية الزراعة في المناطق الهامشية || مبادرات تعليمية جديدة حول الغابات بمناسبة اليوم الدولي للغابات || دعونا نتحدث عن الهندسة الجيولوجية ||

 

 

 

 

 

 

آفاق بيئية : روبرت موغاه ، أدريانا عبد النور ، إيلونا زابوي

يُعد الأمازون بمثابة واجهة رئيسية في الحرب ضد تغير المناخ باعتباره أكبر حوض للكربون الأرضي في العالم. لكنه أيضًا يعزز عالما إجراميا من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. في الواقع، فإن عكس تغير المناخ لا يتعلق فقط بمحاسبة الملوثين؛ بل يتعلق أيضًا بمكافحة الجريمة المنظمة.

وقد تسارعت عملية إزالة الغابات في الأمازون بسرعة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خسارة هائلة في غطاء الأشجار. منذ سبعينيات القرن العشرين، تم هدم حوالي خمس المساحة المخصصة للصناعات الزراعية وقطع الأشجار والتعدين؛ تنتج 50-80 ٪ من إزالة الغابات عن أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تعدين الذهب. في حالة استمرار الاتجاهات الحالية، ستُدمر 20٪ أخرى من غطاء الأشجار الحالي بحلول عام 2030.

يعد التعدين من أخطر التهديدات التي يتعرض لها نهر الأمازون، حيث يقوم بنزع الأرض ومنع إعادة النمو وتلويث الأنهار. ومع ذلك، أنفقت شركات التعدين الكبيرة مثل “أنجلو أمريكان” و “فالي” عشرات المليارات من الدولارات لبناء طرق الوصول إلى بعض مناطق الأمازون – والعالم – الأكثر ضعفا من الناحية البيئية. وقد تم تحفيزهم من قبل السياسيين، الذين يُصدرون حوافز ضريبية سخية لزيادة استخراج البوكسيت والنحاس وخام الحديد والمنغنيز والنيكل والقصدير، وخاصة الذهب.

واليوم، وعد رئيس البرازيل الجديد جايير بولسونارو بمنح عمالقة التعدين المزيد من الأراضي المحمية، بما في ذلك المناطق التي تنتمي إلى المجتمعات الأصلية. يتعارض نهج حكومة بولسونارو تجاه الأمازون بشكل مباشر مع وعدها بمكافحة الفساد. من خلال إضعاف الهيئات التنظيمية الحكومية، وتقديم المزيد من الإعانات الضريبية والحوافز لشركات قطع الأشجار والتعدين، وبيع الأراضي، ستزيد الحكومة من تشجيع المشاركين في الجريمة المنظمة.

يعتمد عشرات الآلاف من عمال مناجم الذهب الحرفيين بالفعل على تعدين الذهب غير القانوني لكسب قوت يومهم. في المدن البرازيلية الصغيرة مثل اتايتوبا، على طول نهر الأمازون، يمثل التعدين غير القانوني 50-70 ٪ من الاقتصاد المحلي. ويعمل حوالي 20 ألف برازيلي في مناجم سرية على الحدود مع غويانا الفرنسية. مع استمرار ظهور المستوطنات المؤقتة في جميع أنحاء المنطقة، تتزايد نسبة المقامرة والدعارة والاتجار بالبشر وعمل الرقيق والجريمة العنيفة، ويتحمل السكان الأصليون وكويلومبولا (المنحدرين من أصل أفريقي) عواقب ذلك.

لكن عمال المناجم المتوحشين هم الوحيدون الذين يتدافعون من أجل ثروات الأمازون. ونظرا إلى أن حوض الأمازون يقع بين الدول الثلاث الرئيسية المنتجة لأوراق نبات الكوكا في العالم – بوليفيا وكولومبيا وبيرو – فإن العصابات الكولومبية أو البيروفية والعصابات البرازيلية قد انخرطت أيضًا في أعمال تعدين الذهب الغير القانوني. لقد وجدوا أن الذهب – الذي يسهل استخراجه وبيعه بسعر سوق جذاب، وجعله آمنًا من قِبل وكلاء حكوميين متواطئين حيث يتم تعدينه – غالبًا ما يكون رهانًا ماليًا أكثر أمانًا من تجارة الكوكايين.

وبالتالي، تشارك الجماعات الإجرامية بشكل أكبر في التعدين غير القانوني. على الحدود البرازيلية الكولومبية، على سبيل المثال، يسيطر الأعضاء السابقون في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC) التي تم حلها الآن، وكذلك جيش التحرير الوطني الذي ما زال نشطًا (ELN)، على مواقع التعدين الكبيرة. وفي حين أن الجيش البرازيلي والسلطات الكولومبية أجرت عمليات لاستعادة السيطرة على هذه المناطق، فغالبًا ما يتم التغلب عليها. ومما زاد الطين بلة، أن بعض كبار المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، الذين يسعون إلى انخفاض عائدات النفط وعائدات الذهب غير المشروع، يدعمون الجماعات الإجرامية في غرب غويانا وشمال البرازيل.

كل هذا له عواقب وخيمة على البيئة. بداية، يساهم التعدين في زيادة عمليات إزالة الغابات عما كنا نعتقد سابقًا، ويمثل الآن حوالي 10٪ من انخفاض غطاء الأشجار. علاوة على ذلك، تدمر الأنهار الجارفة والحيوية النظم الإيكولوجية المحلية وتنشُر الزئبق في الإمدادات الغذائية عبر الحوض. في بعض قرى يانومامي على الحدود البرازيلية الفنزويلية، أُصيب أكثر من 90٪ من الأفراد الذين تم اختبارهم مؤخرًا بتسمم جراء تلوث المياه.

علاوة على ذلك، هناك علامات مقلقة على تزايد العنف بالقرب من مواقع التعدين غير القانونية، حيث تسجل مدن الأمازون في بيليم وماكابا وماناوس معدلات قتل تُعد من أعلى المعدلات في العالم. كما أنها من أكثر الأماكن خطورة على الكوكب للنشطاء والصحفيين في مجال البيئة.

ستتطلب معالجة الأنشطة الإجرامية التي تسهم في تغير المناخ زيادة الاستثمار والتنسيق بين الشرطة الفيدرالية والمدعين العامين والمحامين ووكالات الاستخبارات والقوات المسلحة. تحتاج الوكالات العامة، مثل معهد البيئة والموارد الطبيعية في البرازيل (IBAMA)، إلى دعم مالي ومزيد من الحكم الذاتي، وتحتاج المناطق الأكثر فقراً التي تعاني من تعدين الذهب غير المشروع إلى استثمارات موجهة، حتى لا يتم جذب السكان الشباب نحو الجريمة.

إن إدارة الأمازون بشكل فعال هي من مصلحة العالم بأسره. ومع ذلك، هناك نقص في التعاون الدولي، خاصة داخل أمريكا الجنوبية. على سبيل المثال، اكتسبت منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون (ACTO) – التي تضم البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغويانا وبيرو وسورينام وفنزويلا – دعما ضئيلًا بسبب حرص حكومات الدول الأعضاء على التعدي على سيادتها الوطنية. ستكون هناك حاجة لتدابير الثقة لمعالجة مثل هذه المخاوف.

عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة البيئية، فإن النهج المنسق هو الخيار الأمثل. يجب مواجهة النخب والبيروقراطيين والمجرمين الذين يستفيدون من التعدين غير القانوني، الأمر الذي سيتطلب شجاعة المسؤولين المنتخبين والناشطين. ولكن هناك أيضًا حلولًا تقنية، مثل أنظمة مراقبة الأقمار الصناعية التي نشرتها حكومتا بوليفيا وبيرو ضد تجار المخدرات. وبالطبع، فإن عمليات الشرطة التقليدية تلعب دوراً هاماً – مع احترام حقوق الإنسان.

سيعتمد التقدم المستمر بشكل أكبر على العمل السياسي الرفيع المستوى. تحتاج الحكومات الوطنية إلى مواءمة أولوياتها البيئية والأمنية، على الصعيدين الداخلي والمتعدد الأطراف، وهذا سيتطلب دبلوماسية دقيقة؛ ومراقبة قوية ومنسقة للشركات التي تعمل على استخراج الذهب؛ والالتزام بالشفافية، مع فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال. وينبغي للمجتمع الدولي دعم هذه الجهود، حيث يعتمد بقاؤنا المشترك عليها.

ألمصدر : بروجيكت سنديكيت

اترك تعليقاً