اخر المقالات: تنافس على حماية البيئة أم للسيطرة على الموارد؟ || جسر رقمي للوصول للدعم الاجتماعي || المياه النظيفة و النظافة الصحية || كيف يمكن للطبيعة البشرية محاربة التغيرات المناخية || منطق العمل المناخي الـفَـعَّـال || حلول مستقبلية للتخفيف من الإجهاد المائي بالمغرب || فوائد ريادة الأعمال التصاعدية || انتشار الفيروس في المرة القادمة || الصحة العالمية، الإصلاح أو الثورة؟ || الطرح المناخي الجديد || دَقّت ساعة الحساب المناخي || التربية والتعليم من أجل التنمية المستدامة: في ضوء النموذج التنموي الجديد || مشروع إحياء بحيرة “ضاية عوا”،نحو مقاربة مندمجة ومستدامة || جيل الإصلاح: إصلاح النظم الإيكولوجية من أجل السكان والطبيعة والمناخ || الاستثمار في البيانات يُنقذ الأرواح || خفِّف من الهدر، تزداد مكاسبك || تقييم جديد للمنظمة الدولية للهجرة || نحن جزء من الحل || إنجازات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور || جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الثالثة عشرة ||

آفاق بيئية : غيرنوت واجنر*

نيويورك- إن هدف الحد من تلوث الكربون مُكلِف، شأنه في ذلك شأن معظم المساعي الجديرة بالاهتمام. ولو لم يكن كذلك، لما كان تغير المناخ مشكلة أصلا- على الأقل من منظور اقتصادي ضيق. ولكن تغير المناخ، والإجراءات التي يتطلبها منا، كلها أمور تكتسي طابعا سياسيا إلى حد كبير. والآن، وبعد أن انخفضت التكاليف الاقتصادية المباشرة للعمل المناخي، أصبح موضوع النقاش يتمحور حول الصعوبات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، والانتقال نحو عالم منخفض الكربون وعالي الكفاءة.

A general view shows the photovoltaic solar pannels at the power plant in La Colle des Mees, Alpes de Haute Provence, southeastern France, on April 17, 2019. – The 112,000 solar panels cover an area of 200 hectares with a total capacity of 100MW. (Photo by GERARD JULIEN / AFP) (Photo credit should read GERARD JULIEN/AFP via Getty Images)

وفيما يتعلق بمسألة التكاليف الاقتصادية، أصبح العمل المناخي أكثر تكلفة في جميع المجالات. إذ انخفضت تكاليف الألواح الشمسية للطاقة الفولطاضوئية بنسبة تزيد عن 85٪ في أقل من عقد، وبنسبة تزيد عن 99٪ منذ أن وجدت الألواح الأولى طريقها إلى أسطح الناس في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين. ونتيجة لذلك، زادت عمليات توليد الطاقة الفولطاضوئية على المستوى العالمي بسرعة، مع توقعات تشير إلى أنها ستتضاعف أربع مرات بحلول نهاية هذا العقد. والطاقة الشمسية هي المصدر الأسرع نموًا لتوليد الكهرباء؛ ولا تتخلف عنها طاقة الرياح كثيراً.

ولكن الطريق لا يزال طويلا أمامنا. إذ في جميع أنحاء العالم، لا يزال الفحم يحتل الصدارة في إجمالي توليد الكهرباء، وكذلك النفط بالنسبة لمجموع استخدام الطاقة (والتي تشمل القيادة، والطيران، والشحن). وباختصار، يتجلى التحدي المناخي فيما يلي: وصلت تكاليف الطاقة المتجددة إلى مستويات منخفضة جديدة، لكن أنواعا قديمة ووسخة من الطاقة لا تزال تُستخدم، كما أنها مطلوبة في كل مكان. والنتيجة النهائية واضحة، تماما كما هي الاتجاهات: سيكون هناك تحول أخضر. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا التحول سريعا بما يكفي لاحتواء مخاطر التقاعس المناخي.

وواضح أن مجرد النظر إلى تكاليف الحد من التلوث الكربوني لا يكفي؛ بل يجب مقارنتها بتكاليف تغير المناخ غير المخفف. وفضلا عن ذلك، لا توزع تلك التكاليف بالتساوي، ولن يحدث ذلك على الإطلاق. إذ سيتحمل عمال مناجم الفحم، ومصنعو محركات الاحتراق الداخلي المزيد من تكاليف العمل المناخي، في حين أن المجتمعات الفقيرة والضعيفة ستتحمل العبء الأكبر من التقاعس عن العمل المناخي. وعلى العموم، على الرغم من ذلك، لا مجال للمقارنة: فتكاليف التقاعس تفوق بكثير تكاليف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولمعرفة السبب، من المفيد التفكير من منظور “التكلفة الاجتماعية للكربون”، التي تحدد تكلفة كل طن من الانبعاثات الحالية لثاني أكسيد الكربون بالنسبة للاقتصاد، والبيئة، والمجتمع، مدى الحياة. إن القيام بهذه العملية الحسابية ليس بالأمر السهل، ولهذا وُصفت هذه التكلفة على أنها “الكأس المقدسة” لاقتصاديات المناخ- وهو الرقم الوحيد الذي يرسم الصورة الكبيرة. وهناك عاملان رئيسيان في الحساب وهما: تقدير الضرر الفعلي للمناخ الناجم عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون، وتحويل هذا التقدير إلى عدد من الدولارات بقيمتها الحالية عن طريق استخدام معدل الخصم.

إن التقديرات المتحفظة للغاية بشأن التكلفة الاجتماعية الحالية للكربون تقدر بنحو 50 دولارًا للطن. وأقول “متحفظة للغاية” لأن هذا الرقم هو نتيجة لعملية حسابية أنجزها أعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات التابعة للحكومة الأمريكية باستخدام أساليب ابتُكر معظمها منذ أكثر من عقد من الزمان. لقد تقدمت اقتصاديات المناخ إلى حد كبير منذ ذلك الحين، بحيث أن إعادة حساب الرقم ستؤدي بالتأكيد إلى سعر يزيد عن 100 دولار للطن. وهذا يعني أنه بالنسبة لدولة مثل المجر- التي تنبعث منها حوالي 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا- فإن الضرر الناجم عن إبقاء الانبعاثات عند مستواها الحالي يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، أي حوالي سدس الميزانية في 2019.

وعلى الرغم من وجود شكوك كبيرة حول تقديرات التكلفة الاجتماعية للكربون، إلا أن التكاليف الحقيقية أعلى من التقديرات الحالية، مما يعني أننا بحاجة إلى سياسات مناخية أكثر طموحًا. وبموازاة مع ذلك، تشير الشكوك حول تكلفة خفض التلوث الكربوني إلى الاتجاه المعاكس. إذ يبالغ صانعو الطاقة دائمًا في تقدير تكاليف مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وهم بذلك لا يعطون قيمة لمعدل انتشارها.

والسبب هو أن هناك تمييزًا جوهريًا بين الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة. إذ في حين أن النفط، والفحم، والغاز، هي سلع ذات أسعار سوق متقلبة، فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبطاريات، هي تقنيات لا يمكن أن تنخفض أسعارها إلا بمرور الوقت. نعم، تعتمد الألواح والبطاريات الشمسية، على وجه الخصوص، على المدخلات المعدنية النادرة التي تحمل مخاطر سياسية خاصة بها؛ لكن هذه الندرة ستصبح أكثر قابلية للإدارة فقط بعد تطور التكنولوجيا.

وستضطلع السياسة العامة بدورمركزي في هذه الديناميكيات، لأنها تؤثر على جانبي العرض والطلب للتقنيات ذات انبعاثات كربونية قليلة ومنعدمة، وهي بذلك تمسك جزرة بيد وعصا باليد الأخرى على المستوى المحلي والدولي. ويمكن أن يحصل أولئك الذين يتصرفون في وقت مبكر على مكافآت ضخمة. ولسبب وجيه، لا يُنظر إلى التحول الأخضر على أنه مسألة طاقة فحسب، بل يتعلق بالجغرافيا السياسية. فنحن نمر بتحول تاريخي من “دول تعتمد على النفط” إلى “دول تعتمد على الكهرباء”.

ولهذا السبب دعمت الصين بشغف التوسع السريع في صناعات الطاقة المتجددة، لا سيما تصنيع الألواح الشمسية للطاقة الفولطاضوئية والبطاريات، وتوربينات الرياح. ورغم أن هذه الرعاية الحكومية لها تكاليفها الخاصة، إلا أن السياسات الصناعية للصين مكنتها بلا شك من تحقيق هيمنة عالمية على بعض التقنيات الرئيسية في المستقبل. وتنتج الدولة الآن أكثر من 70٪ من جميع الألواح الشمسية للطاقة الفولطاضوئية، وحوالي 70٪ من بطاريات الليثيوم الأيونية، وما يقرب من نصف جميع توربينات الرياح.

وفي الوقت نفسه، يركز الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى على تدابير جانب الطلب، من خلال تسعير ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، وتنظيمها، ودعم نشر البدائل المنخفضة الكربون. ويرتبط هذان النهجان ارتباطًا وثيقًا، حيث غالبا ما تؤدي الإعانات إلى سياسات تسعير أكثر طموحًا في المستقبل.

ويكون التحول الأخضر مصحوباً بتكاليف معينة؛ لكنها تستحق العناء، وهي ضئيلة مقارنة بتكاليف التقاعس عن العمل المناخي. ولم تُلغِ تكاليف مصادر الطاقة المتجددة المتدنية باستمرار سياسات تغير المناخ. إلا أنه من المؤكد أنها جعلت خياراتنا أسهل بكثير.

 بروجيكت سنديكيت –  ترجمة: نعيمة أبروش

*غيرنوت واجنر أستاذ مشارك في جامعة نيويورك ، ومؤلف مشارك لكتاب “الصدمة المناخية” ، ومؤلف كتاب “لكن هل إشعار الكوكب؟”

اترك تعليقاً